روند نزولی تورم ادامه می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۵۸۲۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (۱۳ تیرماه) با تشریح آخرین وضعیت بخش واقعی اقتصاد اظهار کرد: در نشست قبل در خصوص رشد تولید گزارشی را مبتنی بر آمار بانک مرکزی خدمت شما ارائه کردم؛ در این نشست ۲ آمار مهم دیگر را در مورد وضعیت تولید در سال جاری عرض می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیداحسان خاندوزی ادامه داد: آمار نشست قبل در خصوص وضعیت رشد صنایع بزرگ در ۴ فصل سال گذشته بود؛ در این نشست رشد تولید و فروش شرکت‌های بزرگ بورسی را در دوماهه امسال اعلام می‌کنم
*رشد تولید و فروش شرکت‌های بزرگ
وزیر اقتصاد گفت: بررسی وضعیت ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورسی این خوبی را دارد که وضعیت تولید کشور را با نسبت به بقیه شاخص ها، با فاصله زمانی کمتر به اطلاع سیاست‌گذاران و فعالین اقتصادی می‌رساند.
وی اظهار کرد: بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده، در اردیبهشت ماه امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰ و ۱۰.۷ درصد افزایش یافته، همچنین شاخص مذکور در حوزه تولید و فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل (یعنی فروردین) به ترتیب ۲۱.۸ و ۴۴.۵ درصد رشد کرده است که این آمار جهش بزرگی را از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد نشان می‌دهد.
خاندوزی گفت: از مجموع ۱۵ رشته گروهی که در تشکیل این شاخص حضور دارند، ۸ رشته در اردیبهشت امسال رشد ۲ رقمی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشتند؛ حوزه «خودرو و قطعات» با رشد ۳۸ درصدی پیشتاز تمام صنایع دیگر بود و همچنین بخش «تجهیزات برقی» با رشد ۳۳ درصدی «دارو» با رشد ۲۹ درصدی و «ماشین آلات و تجهیزات» با رشد ۲۸ درصدی در صدر صنایع با رشد بالا قرار گرفتند
وی ادامه داد: «بخش تولیدات غذایی» که در گزارش بانک مرکزی پس از چالش‌هایی که در ۲ فصل اول سال قبل به دلیل حذف ارز ترجیحی، رشد مثبت داشت، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز رشد ۱۸ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است.
وی ادامه داد: رشد بخش‌های «ماشین آلات و تجهیزات» و همچنین «صنایع غذایی» نوید دهنده چشم انداز مثبتی در حوزه تشکیل سرمایه و به تبع آن رشد تولید در ماههای آتی و رونق عرضه محصولات غذایی در بازار به منظور کاهش تورم مصرف کننده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به گزارش شاخص شامخ بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: این گزارش هم موید بازگشت اقتصاد به سیکل رونق در اردیبهشت امسال است: بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد ۶۶.۹۶ رسید که طی سری زمانی ۵۶ دوره گذشته (از زمان ارائه این شاخص) بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.
وی ادامه داد: این شاخص از «مقدار تولید»، «میزان سفارشات جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است؛ زیر شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد ۷۳.۷۸ بیشترین مقدار در ۵۶ ماه گذشته را به خود اختصاص داد.
وی افزود: همچنین «میزان سفارشات جدید» نیز با عدد ۷۰.۰۹ درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده است. در خصوص شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان دهنده انتظارات خوش بینانه اکثر صنایع در خردادماه است.
خاندوزی همچنین ادامه داد: در خصوص شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۵۷.۳۰ رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد (یعنی ۴۴ ماه اخیر) در اردیبهشت ماه زده شد.
وی گفت: این شاخص نیز از زیر شاخص‌های «شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، «شاخص میزان سفارشات جدید»، «شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود.
به گفته وی در تمامی این زیر شاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت ۱۴۰۲ بالاترین ارقام را از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است.
وزیراقتصاد اظهار کرد: بنابراین ۲ شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» هر دو ثبت رکورد کم سابقه‌ای را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه یکی از نقاط تاکید دولت در حوزه کسب و کار تسهیل در حوزه تجاری کشور بوده است، ادامه داد: با توجه به ابلاغی که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره دستگاه‌های صادر کننده استعلام‌ها و مجوز‌ها برای ترخیص کالاها، در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ماه شاهد بهبود این شاخص هستیم به این معنا که متوسط زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط با حوزه تجاری و گمرکی کشور کاهش پیدا کرده و در صدر آن‌ها سازمان استاندارد کشور است که در سال گذشته به طور متوسط پاسخ به استعلام‌های مربوط به آن ۱۷ روز زمان می‌برد در دو ماه اخیر به نزدیک ۱۰ روز کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: سازمان‌های دیگر از جمله سازمان غذا و دارو هم در این زمینه بهبود عملکرد داشتند و ۳۰ درصد از تقاضا‌هایی که به این سازمان در حوزه گمرکی ارجاع شده و ۷۴۱ هزار مورد از اظهارنامه‌ها را ظرف یک روز پاسخ داده است. سازمان حفظ نباتات کشور ۵۰ درصد تقاضا‌های ارسالی از گمرک را در کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ داده و ۳۳۰۰ اظهارنامه ارسالی را پاسخگو بوده است و سایر دستگاه‌ها هم وضعیت امیدوار کننده‌ای را ارائه می‌کنند.
*حرکت تورم به سطوح پایین‌تر
سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح وضعیت اسمی اقتصاد ایران نیز به تورم خرداد ماه بنابر گزارش مرکز آمار اشاره کرد و افزود: گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف کننده در خرداد ماه ۱۴۰۲، نکات بسیار حائز اهمیت و امیدوار کننده‌ای داشت، چرا که برای اولین بار در چند دهه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در این ماه ۱۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش یافت و این اتفاق بیانگر حرکت تورم به سمت سطوح پایین‌تر است.
وی نکته حائز اهمیت دیگر در گزارش تورم خرداد ماه را نرخ تورم ماهانه عنوان کرد و ادامه داد: تورم ماهانه خرداد ماه در حدود ۲ درصد بود، در حالی که نرخ تورم ماهانه در ماههای دی (۱۴۰۱) تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ترتیب ۴.۳ درصد، ۳.۵ درصد، ۴.۷ درصد، ۳.۷ درصد و ۲.۸ درصد بوده است؛ بنابراین از منظر تورم ماهانه هم شاهد کاهش نرخ رشد قیمت‌ها و کاهش تورم ماهانه هستیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در سال جاری، ثبات نسبی بازار ارز و همچنین کاهش التهابات در بازار‌های جهانی پیش بینی می‌کنیم روند نزولی تورم با شتاب مناسبی در ماههای آینده هم ادامه یابد.
خاندوزی در عین حال تاکید کرد: این معنای تائید وضعیت تورمی از سوی دولت و کاهش فشار‌های تورمی از قشر متوسط و ضعیف جامعه نیست و همچنان با دستور رئیس جمهور، مهار تورم دستور شماره نخست سیاست‌های اقتصاد کلان دولت است، اما حاکی از روند مستمری است که در بهبود وضعیت تورم از اسفند ماه شاهد بودیم. بخشی از این روند مستمر ناشی از خاموش کردن موتور‌های تولید تورم در کشور است که به طور خاص در حوزه نقدینگی روند خوبی طی می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمار‌های بانک مرکزی از رشد نقدینگی گفت: بر اساس برآورد‌های اولیه، رشد سه ماهه نقدینگی تا پایان خرداد ماه ۳.۹ درصد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بوده و این عدد در سه ماهه نخست سال گذشته ۵.۶ درصد و ۳ ماهه سال ۱۴۰۰، که ۶.۶ بوده و سال پیش از آن‌ها ۷.۵ درصد بوده است.
خاندوزی اظهار کرد: با توجه به ثبات بازار ارز پیش بینی کارشناسان این است که کنترل تورم با اقدامات انجام شده و کنترل رشد نقدینگی، بهبود خواهد یافت.
وزیراقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل رشد تولید، تامین مالی است، ادامه داد: با توجه به اینکه منابع بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است، دولت در صدد استفاده از ابزار‌های جدید است و در این زمینه، تامین مالی تولید از بازار سرمایه مورد توجه جدی است.
وی افزود: در ۳ ماهه نخست سال ۳ اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» رقم خورد که در عرضه اولیه در بورس، امسال ۹ عرضه اولیه در بورس به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان انجام شد که این عدد در ۳ ماهه سال گذشته ۸ عرضه اولیه بود.
خاندوزی اضافه کرد: همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق شرکتی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است و افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نیز در ۳ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سه ماهه سال گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۱۴۵ درصدی داشته است و این روند که در سال گذشته آغاز شد و امسال استمرار داشت نشان دهنده خروج سرمایه گذاری از رکود چند ساله است.
وی همچنین اعلام کرد: پرداخت‌های عمرانی دولت در ۱۰۰ روز اول امسال نسبت به ۱۰۰ روز اول ۱۴۰۱ حدود ۸۰ درصد افزایش یافته که امیدواریم کمک دیگری به تولید در کشور باشد.
بخش خصوصی و بازار سرمایه دو بال دولتی و غیر دولتی تامین مالی در اقتصاد ایران هستند که امیدواریم با تقویت این بخش ها، شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و تولید باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اعلام کرد: یکی از مهمترین خبر‌های خوب روزهای اخیر، افتتاح پروژه آبرسانی به شرق کرمان پس از ۱۲ سال بود.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم طی دو سال گذشته در حوزه آبرسانی پروژه‌های بزرگی را که سال‌ها معطل مانده بود را به سرانجام رسانده است که نمونه آن‌ها بهره برداری از ابرپروژه‌های انتقال آب در استان‌های خوزستان و همدان و. است.
وی همچنین با اشاره به ناترازی برق در کشور نیز اظهار کرد: مدیریت وزارت نیرو کمک کرد که هم خاموشی بخش خانگی را نداشته باشیم و در حوزه صنایع نیز که دچار مشکل بودیم، برق تحویلی به صنایع به ویژه صنایع بزرگ و انرژی‌بر نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه از ابتدای دوره اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف (در ابتدای خرداد ۱۴۰۲) ۲۰ درصد نیز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: کارگاه‌های صنعتی و واحد‌های صنفی صنعتی مانند کارگاه‌های چوب‌بری، ریخته گری، تراشکاری و... که حدود ۹۲ درصد از مشترکان صنعتی کشور را شامل می‌شوند هیچ محدودیتی برای استفاده از برق ندارند و این دسته از صنایع می‌توانند بدون محدودیت به تولید بی‌وقفه بپردازند.
آخرین وضعیت سامانه قرارداد‌ها
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص پایگاه قرارداد‌ها گفت: پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها که زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کند، طی سالهای اخیر درجه پوشش قابل قبولی را پشت سر گذاشته است و اکثر دستگاه‌های دولتی از این سامانه برای درج قرارداد‌ها استفاده می‌کنند، اما بخشی از بخش‌های غیر دولتی مانند شهرداری در استفاده از این سامانه دچار نقطه ضعف هستند و طبق آخرین اطلاعات حدود ۷۱۱ هزار مورد ثبت مناقصه‌ها در این سامانه داشته ایم ۱۵ هزار مورد مذاکره در این پایگاه ثبت شده و ۱۴۵ مورد قرارداد خرید مشاوره در این پایگاه ثبت شده و ضمانت اجرای تکمیل صدردصد و پوشش کامل این سامانه این است که ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی این اجازه را زمانی برای تایید و امضای یک قرارداد دارند که که در این درگاه ثبت شود و نظارت بر اجرای این کار با جدیت بیشتری دنبال می‌کنیم و یک فاز دیگر این سامانه که در مرحله جدیدی هم است، اتصال این درگاه به سامانه صتاد است که خرید‌های دستگاه‌های دولتی نیز در این درگاه ثبت شود که در ماههای آینده به هم متصل شوند تا به سمت پوشش صددرصدی این موارد پیش برویم.
تسویه ۲۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق گذشته
وی در خصوص انتشار اوراق نیز اظهار کرد: دولت در سه ماه اول امسال اوراقی را منتشر نکرده و در قانون بودجه، ۱۸۷ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق اسلامی برای دولت در نظر گرفته شده که امیدواریم که در ماههای پیش رو این عدد را محقق کنیم، اما در همین سه ماههای که هیچ عددی از قبل اوراق نداشته است ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اوراقی داشته که در سالهای گذشته دولت بدهکار بوده است.
اقدامات دولت در حوزه مسکن
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در حوزه مسکن ادامه داد: مساله تامین مسکن با قیمت مناسب یکی از دغدغه‌های مردم است و رییس جمهور نیز در سال جاری به صورت مستمر در این خصوص جلساتی را با مدیریت وزارت راه برگزار کرده است تا دولت بتواند در این خصوص کارنامه قابل دفاعی داشته باشد.
وی افزود: سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن که در گذشته صد میلیون تومان بود و به حدود ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسید، در سال ۱۴۰۲، ۵۵۰ میلیون تومان برای مناطق شهری کشور افزوده شد عملکردی که از دستگاه‌های مجری این مساله رسیده است.
خاندوزی گفت: تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد وام مسکن در مناطق شهری پرداخت شده و افزایش سقف وام مسکن در مناطق روستایی نیز از سقف ۲۰۰ میلیون افزایش یافته است و ۸ هزار میلیارد تومان نیز در مناطق روستایی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی در مناطق مختلف و نوسازی بافت فرسوده و مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به خرده مالکین نیز در حال اجراست که هر کدام سهم مشخصی دارند. واگذاری زمین برای ۱۹۱ هزار و ۴۹۶ هزار واحد مسکونی انجام شده است. واحد‌های انبوه سازی حمایتی ۵۴۱ هزار و ۶۱ واحد مسکونی، واحد‌های حوزه نیرو‌های مسلح مسکونی ۱۲۴ هزار و ۵۰۸ واحد مسکونی و در حوزه بافت فرسوده نیز ۱۲۳ هزار و ۱۴۸ واحد در حال دریافت تسهیلات هستند.
به گفته وی در حوزه خود مالکین شهری نیز ۹۵ هزار ۵۷۸ مالک با آن‌ها قرارداد منعقد شده و شروع به عملیات کرده اند و در خصوص خودمالکین روستایی نیز ۲۴۴ هزار و ۳۰۶ واحد روستایی قرارداد بسته اند و مجموعا ۱.۳ میلیون واحد مسکونی تا نیمه خرداد امسال در فرآیند ساخت قرار گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در خصوص قیمت تمام شده نیز تفاهم نامه‌ای بین وزارت راه و صمت منعقد شده تا در حوزه فولاد وسیمان دولت بتواند به صورت انبوه با قیمت مناسب در اختیار سازندگان مسکن ملی قرار دهد و قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد.
۶۲ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های خصوصی بود
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در خصوص سقف بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اظهار کرد: در زمانی که کشور هدف گذاری برای میزان رشد نقدینگی دارد به این معناست که رشد طبیعی پایه پولی اقتصاد نیز باید در محور عدد ۳۰ درصد باشد. رشد پایه پولی بر اساس ۴ جز اصلی بانک مرکزی یعنی رقم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، رقم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت نیز عمده سیاست‌های بانک مرکزی است. مجموع این ۴ جز رشدی را در طول سال تجربه کنند که اگر سیاست گذار پولی کشور برخی از این ۴ جز را کمتر اجازه افزایش دهد به ناچار اجزای دیگر باید این رکن را برعهده بگیرند.
خاندوزی اضافه کرد: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ رشد کمی داشته، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت منفی بوده یعنی کاهش یافته است و جز چهارم نیز بخش مهم آن بازار باز بانک مرکزی است منفی بوده است و به تبع جز سوم که بیشترین اثر را بر این مساله گذاشته که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است به جهت اینکه تا پیش از ۱۴۰۲ سیاست بانک مرکزی استفاده فعالانه از اعتبارات بانک‌ها نبوده ناچار به شکل منفعلانه و اضافه برداشت بانک‌ها بوده که سبب ناترازی شده و وضعیت خوبی نداشته اند، اما در سال جدید با مداخله فعلانه بانک مرکزی وضعیت بهبود یافت.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۶۲ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به چند بانک خصوصی بوده بخشی از اضافه برداشت‌ها هم ناشی از یکی دو بانک دولتی و به طور مشخص بانک کشاورزی بوده که دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی در سال گذشته بدهی بیشتری را به بانک مرکزی داشت و بانک سپه نیز در نتیجه ادغام چند موسسه و بانک دیگر دچار مشکل شد و این مساله مدیریت شد و امیدواریم که با مدیریت بانک‌های ناتراز شاهد این مساله باشیم که این مساله حل شود و ما در سال جاری از محل بدهی‌های بانک‌ها و نیز اضافه برداشت‌ها مشکلی نداشته باشیم.
خاندوزی در ادامه در خصوص شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و دلیل عدم پیش بینی آن در برنامه هفتم نیز تاکید کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یکی از نهاد‌های ارزشمندی بود که از سال ۸۹ و ۹۰ از شروع به کار برنامه پنجم فعال شد، اما امروز بر اساس ماده ۱۲ احکام داخلی عملکرد خود را ارتقا می‌دهد و نیازی پرداختن به آن در برنامه‌های توسعه ۵ ساله کشور نیست. اما طراحی و ساز و گرا این شورا به گونه‌ای است که غیر از گفت و گوی بین دولت و این بخش باید شورایی باشد برای حل مسائلی که دغدغه بخش خصوصی است به عنوان هدف سیاستی که برای دولت اهمیت دارد تا بتوان با بخش خصوصی مطرح و حل کرد. اکنون برای حل برخی از مشکلات کمیته تسهیل کسب و کار در ذیل شورای گفتگو فعال شده که از هر قوه و اتاق‌های سه گانه نیز ۲ نماینده دارند.
وی یادآور شد: برخی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در خصوص کد رهگیری بانک مرکزی برای کالا‌های ثبت سفارش شده و وارداتی که در گمرک معطل بودند این شورا کمک کرد که ۹۰ درصد این مشکلات را حل کنیم. برای نمونه در خصوص پرداخت نیم درصد عوارض صادرات بخش کشاروزی که در قانون بودجه سال قبل بود این شورا برای حل این مشکل نیز کمک کرد.
خاندوزی در خصوص انتخاب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: تقویت رابطه بین دولت و اتاق‌های سه گانه جزو موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت بوده و پیگیری می‌شده و تا پایان کار دولت نیز ادامه دارد، اما در خصوص انتخابات اخیر اتاق بازرگانی ایران نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.
آخرین وضعیت وثیقه گذاری هوشمند
وی در ادامه این نشست در خصوص، پرداخت تسهیلات از طریق سامانه توثیق هوشمند نیز اظهار کرد: در خصوص سامانه توثیق در حال حاضر ۱۳ بانک برای استفاده از این سامانه هوشمند درخواست استفاده داده اند تا مردم بتوانند وثایق خود را به صورت بر خط بدون معرفی ضامن جدید از همین وثیقه‌های خود مانند بیمه نامه‌ها و یا سهام عدالت و سایر وثایق برای دریافت وام استفاده کنند، از این تعداد ۴ بانک امروز متصل هستند که بانک ملی، صادرات، قرض الحسنه مهر ایران و رسالت متصل هستند و بیش از هزار و ۱۲۰ نفر از این توثیق هوشمند استفاده کرده اند و ۳۱ میلیون ورقه سهم در این سامانه به عنوان وثیقه‌های مردم برای دریافت تسهیلات ثبت و درج شده، اما اصرار ما هم این است تا بقیه بانک‌ها نیز به این سامانه متصل شوند.
شفاف سازی درباره مصوبه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها
وزیرامور اقتصادی و دارایی در ادامه در خصوص مساله قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها نیز ابراز کرد: پیشنهاد در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها با محوریت سازمان برنامه و سایر وزارتخانه از جمله نفت در دستورکار دولت بوده است و در نهایت بعد از چند جلسه نهایی شدن این مساله موکول شد به اینکه سازمان برنامه و وزارت نفت و سایر برنامه در خصوص جزییات این سیاست گزارش خود را به هیات دولت بدهند و مکاتبات زیادی از ۱۷ اردیبهشت تا ۲۹ خرداد در این خصوص بین هیات دولت و سازمان برنامه انجام شد و در آن ایام سازمان برنامه مشغول نهایی کردن برنامه هفتم بود در نهایت این مساله به تاخیر افتاد و رد ۲۸ خرداد نظر نهایی این سازمان که در نتیجه گزارش‌های سایر دستگاه‌ها بود به هیات دولت ارسال شد و در ۲۹ خرداد به عنوان مصوبه هیات دولت ابلاغ شد.
وی افزود: با توجه به دغدغه‌ای که در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد که عده‌ای از رانت اطلاعاتی برخودار بودند؛ برای رفع این مساله دستور دادیم تا رییس بورس ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه را بررسی کنند تا اگر مواردی در خصوص دستگاه‌های اجرایی بوده که اطلاعات خاصی در این خصوص داشته اند بدون هیچ اغماضی برخورد شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به این بازار برای رییس جمهوری بسیار اهمیت دارد که دولت در دونوبت دو بسته حمایتی از بازار سرمایه را لحاظ کرد و اکنون اعتماد به این بازار بازگشته و دولت در مقابل هر اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد کند می‌ایستد.
وی همچنین توضیح داد: مسئولیت اطلاع رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت بوده که به گفته وزیر نفت این کار پیش از نهایی شدن مصوبه انجام شده بود.
وی ادامه داد: طبق اظهارات وزیر محترم نفت در جلسه هیات دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی پیش از طرح مصوبه در دولت در سطح وزیر نفت برگزار شده بود و اخذ نظر شرکت‌ها صورت گرفته بود، اما با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف پذیری قیمت در این حوزه‌ها صورت گیرد وزارت اقتصاد فرمول قیمت گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است.
وی گفت: اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود، مصوبه قبل احتمالا تغییر خواهد کرد، اما تا به امروز مصوبه ۲۹ خرداد دولت پابرجا است.
هیچ اقتصاد مترقی سراغ نداریم که از اسناد عادی اعتبار زدایی نکرده باشد
خاندوزی درباره بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی نیز اضافه کرد: یکی از چالش‌های مزمنی که سالیان زیادی گریبان نظام حقوقی و اقتصادی کشور را گرفته بود همین مساله بود که امیدواریم بعد از این اقدام در ترتیبات قانونی و اجرایی نیز دستگاه‌های ذیربط تلاش کنند تا این عقب افتادگی را جبران کنیم. منافع این دستور و موضوع به حوزه مالیاتی ارتباطی ندارد، اما بخش‌های دیگری حوزه سیاست گذاری و حکمرانی املاک و مستغلات در کشور و بخش زیادی از مفاسدی که ناشی از خرید و فروش‌های قولنامه‌ای در کشور است و عدم شفافیت مالکیتی وبهره برداری در بخش زمین در کشور، خود را در بخش حمکرانی ریال و گردش وجوه پولی کشور نشان می‌دهد که همه این موارد با این اعتبار زدایی قطعا کاهش می‌یابد و شما هیچ اقتصاد مترقی را سراغ ندارید که توانسته باشد در پیشرفت اقتصادی و حقوقی و اقتصادی و هدایت منابع موفق شود مگر بتواند مساله اسناد رسمی را در آن حاکمیت حل کند.
رشد ۵.۵ برابری فروش اموال منقول و غیر منقول در سه ماهه اول
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص آخرین تصمیمات دولت در بخش مولدسازی نیز بیان کرد: در زمینه واگذاری اموال منقول و غیر منقول بر اساس گزارش عملکرد در ۱۰۰ روز اجرایی این طرح، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال داشته ایم که این عدد نسبت به سال گذشته ۵ و نیم برابر است، اما در خصوص موضوع مولد سازی و واگذاری اموال با بازار سرمایه مقدماتی لازم بود که طی دوماه جلساتی بین سازمان بورس و اوراق بهادار وبورس کالای ایران و خصوصی سازی و دبیرخانه هیات مولدسازی برگزارشد تا سامانه‌های این سازمان‌ها به هم متصل و آیین نامه‌های مربوطه برای انتشار و عرضه نیز تدوین شود و برای اولین بار دولت به جهت شفافیت خودش اصرار داشته تا اطلاعات کامل این دارایی‌ها در همه مراحل به شکل برخط در اختیار عموم مردم باشد تا اعتماد سازی حداکثری ایجاد شود و مشکلات سابق را نداشته باشیم.
وی در ادامه در خصوص تصمیم گیری برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی نیز گفت: هنوز تصمیم جدیدی برای این تفکیک اتخاذ نشده و توضیحات این مساله را در بانک مرکزی در این خصوص ارائه دهند.
رشد ۸۰ درصدی پرداخت‌های عمرانی در سه ماهه امسال
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص، تذکرات مکرر درباره وابستگی بودجه به نفت نیز اظهار کرد: اصل مهم در کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت استفاده از ثروت نفت برای سرمایه‌های زاینده آتی یعنی استفاده کمتر از درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری دولت شود. در این مسیر دولت حداکثر تلاش خود را دارد تا بودجه عمرانی و سرمایه گذاری کشور افزایش یابد. در سال ۱۴۰۱ این اتفاق با رشد ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته است در سه ماهه اول امسال نیز بیش از ۸۰ درصد پرداخت‌های عمرانی سال قبل پرداخت شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه بدهی بانک ها به بانک مرکزی تولید و فروش شرکت تولید و فروش شرکت ها هزار میلیارد تومان اردیبهشت امسال ادامه در خصوص سازمان برنامه بیشترین مقدار مشابه سال قبل نیز اظهار اردیبهشت ماه افزایش یافته بازار سرمایه انتشار اوراق سال گذشته رشد نقدینگی تورم ماهانه واحد مسکونی نسبت به ماه سال جاری عرضه اولیه قرارداد ها سه ماهه سال قبل هیات دولت دستگاه ها بخش خصوصی رشد تولید خرداد ماه سه ماه انجام شد نرخ تورم بر اساس هم چنین ۵ درصد ۲ درصد ۳ ماهه ۸ درصد بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۵۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
جاده کندوان یک طرفه شد